افتراض أنّ الحقيبة ( ن ) شبيهة ب ( د ) ، وأربعة منها تتضمّن افتراض أنّ الحقيبة ( ن ) شبيهة ب ( ج ) ، واحتمال واحد يتضمّن افتراض أنّ الحقيبة ( ن ) شبيهة ب ( أ ) . وهذه الافتراضات غير متساوية في قيمها الاحتمالية ، كما بيّنّا ؛ لأنّ قيمة احتمال الافتراض الأوّل : 4 / 1 ، وقيمة احتمال الافتراض الثاني : 2 / 1 ، وقيمة احتمال الافتراض الثالث : 4 / 1 ، فلا يمكن أن تكون الاحتمالات الخمسة عشر - على هذا الأساس - متساوية في قيمتها ، ما دامت تتضمّن افتراضات مختلفة ومتفاوتة في درجة الاحتمال . وأمّا الصعوبة الثالثة من الصعوبات الثلاث ، فيمكن التعبير عنها : أوّلًا : بأنّ معادلة ( لابلاس ) لا يمكن أن تحدّد قيمة هذا الاحتمال البعدي للتعميم إذا كانت ( ن ) ترمز إلى فئة غير متناهية ؛ لأنّ معنى ذلك : أنّ هذا الكسر : ن + 1 م + 1 يشتمل على مقام غير متناهٍ ، ولا يمكن أن تحدّد نسبة المتناهي إلى غير المتناهي . وثانياً : بأنّ ( ن ) إذا كانت ترمز إلى فئة متناهية ولكنّها كبيرة العدد جدّاً ، فسوف لن يحصل احتمال التعميم على درجة كبيرة ، مهما ازداد عدد التجارب الناجحة في حدود الإمكانيات العملية للإنسان ؛ لأنّ النسبة بين الأفراد التي يمكن عملياً اختبارها ومجموع أفراد الفئة قد تكون ضئيلة جدّاً . وهذا على عكس تفسيرنا الذي قدّمناه للدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية ، فإنّه يعطي قيمة محدّدة لاحتمال التعميم بعد أيّ عدد من التجارب الناجحة بصورة مستقلّة عن عدد المجموع الكلّي لأفراد فئة ( أ ) ؛ لأنّ قيمة الاحتمال البعدي للتعميم - التي يحدّدها هذا التفسير - لا تتمثّل في نسبة بين عدد الأفراد التي اختبرت إلى مجموع أفراد فئة ( أ ) لكي تتناقص القيمة مع ازدياد